ننفرد ..بنشر أسباب اعتراض الكنيسة علي الاعلان الدستوري التي ستقدم للرئيس..
أكد مصدر كنسي مقرب من البابا تواضروس بابا الاسكندرية أنه قام بتشيكل لجنة قانونية مكونة من ستة أعضاء، وذلك لإعداد مذكرة بالنصوص المواد التي رفضتها الكنيسة والتي جاءت بالإعلان الدستوري.
وأوضح المصدر أن اللجنة أعدت مذكرة بالنصوص التي رفضتها الكنيسة من المواد الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وقد عرضت المذكرة على البابا، وسوف يقوم الأنبا بولا موفدا من البابا بتقديمها غدا لمؤسسة الرئاسة للنظر فيها.
وأضاف المصدر أن المواد التي اعترضت عليها الكنيسة بعد دراسة الإعلان الدستوري، هي المواد التي تسمح بقيام الأحزاب على خلفية دينية، والفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى وهي التي تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه في الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثاني من المادة الأولى، وهو "وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ويشارك في اللجنة، الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي والمستشار منصف نجيب سليمان مستشار الكنيسة وعضو المجلس الملي، ونادر مرقس عضو المجلس الملي بالإسكندرية، المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات بشبرا، كامل صالح عضو المجلس الملي، الدكتورة سوزي ناشد، عضو التيار المدني بالشوري المستقيلة وقد اجتمعت اللجنة ظهر اليوم برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.
الموجز
أكد مصدر كنسي مقرب من البابا تواضروس بابا الاسكندرية أنه قام بتشيكل لجنة قانونية مكونة من ستة أعضاء، وذلك لإعداد مذكرة بالنصوص المواد التي رفضتها الكنيسة والتي جاءت بالإعلان الدستوري.
وأوضح المصدر أن اللجنة أعدت مذكرة بالنصوص التي رفضتها الكنيسة من المواد الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وقد عرضت المذكرة على البابا، وسوف يقوم الأنبا بولا موفدا من البابا بتقديمها غدا لمؤسسة الرئاسة للنظر فيها.
وأضاف المصدر أن المواد التي اعترضت عليها الكنيسة بعد دراسة الإعلان الدستوري، هي المواد التي تسمح بقيام الأحزاب على خلفية دينية، والفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى وهي التي تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه في الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثاني من المادة الأولى، وهو "وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ويشارك في اللجنة، الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي والمستشار منصف نجيب سليمان مستشار الكنيسة وعضو المجلس الملي، ونادر مرقس عضو المجلس الملي بالإسكندرية، المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات بشبرا، كامل صالح عضو المجلس الملي، الدكتورة سوزي ناشد، عضو التيار المدني بالشوري المستقيلة وقد اجتمعت اللجنة ظهر اليوم برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.
الموجز
0 التعليقات:
إرسال تعليق